المرشد العام يكتب: الإسلام هو الحل.. فما الإسلام؟ وكيف يكون الحل؟

شعارٌ وفَّقنا الله لحمل أمانته، وهي ثقيلة كرمز جامع مانع أثناء الحملة الانتخابية، وهو يعبِّر عن مشروعنا أدق تعبير؛ ولكنه يحتاج إلى تفصيل لما أجمله وشروح لما تضمنه..
وابتداءً.. يجب تحرير المصطلح كما يقول العلماء؛ فما الإسلام الذي هو الحل؟

سؤال قد يبدو غريبًا حتى على المسلمين أنفسهم، ولكن اعذرونا، فقد هُوجمنا بأسئلة أبسط ما يُقال عنها إنها عدم فهم لهذا الدين الرباني الشامل؛ لذلك احتاج النهار إلى دليل.

الإسلام: ليس منهجًا بشريًّا، ولكنه منهج رباني أنزله مَنْ خلق النفس البشرية، ويعلم ما يصلح لها وما يصلحها @831;أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14)@830; (الملك).. وأستدرك فأقول: إن المقدس فيه هو العقيدة وأصول الشريعة والأخلاق والمعاملات.. أما الفروع فهي تسمح بتعدد الآراء والاجتهادات، بل والنيات حسب الظروف والأحوال الخاصة والعامة، وترحب بالصالح النافع من كل مصدر إسلامي أو غير إسلامي "الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها" كما قال صلى الله عليه وسلم، كذلك لا توجد قداسة أو عصمة لبشر مهما بلغت درجته في المسئولية الدينية أو الحكومية أو الرئاسية، وليس معنى الإسلام هو الحل أن نخلط الفروع بالأصول والثوابت بالمتغيرات "نثبت المتغير فيحدث الجمود " أو "تغير الثابت فيحدث التحلل من القواعد والقيم"، وهذا أكثر ما وقع فيه بعض الجماعات قديمًا وكثير من الإعلاميين والصحفيين حديثًا.

وقد أوجزها وأجملها- وما أجملها- كلمة قالها الصحابي الجليل الحباب بن المنذر رضي الله عنه لمن هو خير مني ومنك ومن كل الرؤساء والزعماء والقادة (أهو منزل أنزلكه الله؟!) أي ثابت من الثوابت ليس مجالاً للرأي؟ (أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟) أي متغير من المتغيرات يسمح فيه بالاجتهاد والاقتراح حسب ضوابط الأصول؛ فقال صلى الله عليه وسلم: "بل هو الرأي والحرب والمكيدة"، أي شجعه على إبداء الرأي الذي هو فعلاً قد جهَّزه وجاء به- وهذه إيجابية ذاتية رائعة- وأذن ووافق على التعديل والتغيير ليكتمل التشريع بالتطبيق، وأمر بتنفيذه فورًا، وكان بفضل الله أحد أسباب النصر في غزوة بدر الكبرى.

والذين يدَّعون بأن حكمَ الإسلام حكمُ حكومة دينية، كلام وزرائها مقدس، لا يقبلون نصيحة، ويرفعون في وجه كل مخالف لهم في الرأي سيفًا معنويًّا بأن كلامنا بالآية والحديث أي لا نقبل نصيحة ولا توجيهًا.. هؤلاء مخطئون أو متعمدون لا يخوِّفون غير المسلمين بل المسلمين أنفسهم؛ عن التحاكم لشرع الله الذي قال عنه رب العزة: @831;فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65)@830; (النساء).

هؤلاء قال الله عز وجل عنهم: @831;أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّـهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (50)@830; (النور)، أما الاجتهاد البشري فصوابٌ يحتمل الخطأ، أو حتى خطأ يحتمل الصواب.

زاوية عدم الفهم الثانية عن الإسلام، فهي أنه كلما ذكر الحكم بالإسلام كمنهاج حياة يشمل مظاهر الحياة جميعًا؛ تبادر إلى الذهن من كثرة التشويه المتعمد والتطبيق الخاطئ أنه دين الحدود وقطع يد السارق ورجم الزاني.. أليس هذا هو فهم الشريعة الإسلامية؟! ويعلم الله إنه لفهم قاصر ظالم لدين أنزله الله رحمة للعالمين، أي لكل الكائنات للإنس مؤمنهم وغير مؤمنهم، وللجن مؤمنهم وغير مؤمنهم؛ رحمةً للحيوانات وللطيور والنبات بل والجماد.

فإن الشريعة الغراء السمحة هي التي تقضي أول ما تقضي بتربية الإنسان على قيم وفضائل ثابتة، لا تخضع للأهواء ولا للأزمنة ولا للأمكنة.. وعندما يوجد الإنسان الصالح توجد معه كل أسباب النجاح، وأول قيم بناء الإنسان عبوديته لله (ولله وحده)، وتحريره من كل عبودية لغير الله، فلا يخاف إلا الله فينطلق في الكون يعمِّره ولا يخربه، يصلحه ولا يفسده.

ويكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سياجَ المجتمع كله؛ لحماية هذا الإنسان من نفسه وشيطانه، ومن هنا يبدأ الانتماء للمجتمع الذي يحرص على أبنائه ويحرص أبناؤه عليه.

اسمع قول الله عز وجل: @831;وَاللَّـهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا (27) يُرِيدُ اللَّـهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا (28)@830; (النساء).

أليست هي الشرعية التي خاطبت الأسرى من الكفار @831;يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ اللَّـهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّـهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (70)@830; (الأنفال)؟

أليست هي الشريعة التي تفرض على ثلاثة رأوا رجلاً وامرأة يزنيان رأي العين أن يستروا عليهما، وإذا تحدثوا بذلك عُوقبوا هم؟!!

أليست هي الشريعة التي قررت حرمة النفس البشرية وحرمة المال وحرمة العقل وحرمة العرض، وانظروا إلى أهمية الحرمة، أي إن هذا تحريم إلهي، ليس قرارًا بشريًّا بحماية أو بصيانة هذه الحقوق للغير، وهذا المناخ الإسلامي الطاهر سيعيش فيه، ويتمتع به كل من يستظل بظله، كما حدث بشهادة حتى غير المسلمين.

لقد عاش المسلمون والنصارى بل واليهود (الذين نعاني ويعاني إخواننا المسلمون منهم كل هذه المعاناة)، عاشوا في كنف عدل ورحمة الإسلام، وما زالت إحدى عشرة آية في القرآن تبرِّئ يهوديًّا مظلومًا، وتتهم مسلمًا ظالمًا؛ نتعبد بها إلى يوم القيامة.

وبعد ذلك تأتي الحدود التي وضعها تشريع الله لنا لعلاج حالات الانحراف الفردية؛ لأن البشر ليسوا ملائكة، ولقد حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه ما يستوجب إقامة الحدود، ولكن من نفوس لوامة رجاعة إذا أخطأت اعترفت، فما احتاجت لكل هذه الرقابة الأمنية التي لا تجدي، بل إلى رقابة الضمير وتأنيبه؛ فجاءت هي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتطلب التطهير، وانظروا إلى قول السيدة عائشة رضي الله عنها: "كان أول ما نزل من القرآن أن ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى ربهم نزلت آيات الحلال والحرام، ولو كان أول ما نزل من القرآن لا تقربوا الزنا لقال الناس لا ندع الزنا أبدًا".

وقضية ثالثة: أَعْتبرُها أمَّ المشكلات التي يعاني منها المجتمع وحلها هو الحل الجذري الناجع بإذن الله؛ ألا وهي اختيار القيادات، فهي ليست عملاً سياسيًّا ولا سياديًّا، ولكنها عبادة نتدرب عليها في المسجد عندما نتعلم صلاة الجماعة لاختيار الإمام وأولي الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا تدريب المجتمع كله على اختيار القيادات الصالحة؛ لأننا باختيارنا لها نستجلب رحمات الله علينا وعليها ونضيف صلاحها إلى صلاحنا.. أما إذا حدث العكس كما حدث ويحدث فستجلب هذه العناصر الفاسدة من هم على شاكلتها، فالطيور على أشكالها تقع، ويصبح الفساد ليس ظاهرة أخلاقية فردية، بل عملاً منظمًا تقوم به هياكل من أصحاب المصالح تحرص على بقاء الفساد؛ لأنها منتفعة به، وتحرص على انتشاره ورواجه @831;إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ@830; (النور: من الآية 19)؛ حتى لا يكونوا هم وحدهم الشواذ الغريبين في المجتمع، وهذا أسوأ صور الفساد من لوبي الفساد المنظم من أصحاب المصالح، وفي هذا الصدد حديث جامع شديد التحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم "من استعمل على قوم رجلاً وهو يعلم أن فيهم من هو أرضى لله منه؛ فقد خان الله ورسوله وأمانة المسلمين"، وهذه تعتبر خيانة عظمى بمفهوم العصر الحديث.

وقد قال الخليفة الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي وضع قواعد الإدارة العامة والمتابعة، كما لم تُوضع من قبل ولا من بعد أسس لها: "أرأيتم لو أني عمدت إلى خيركم فوليته عليكم أكنت قد أديت ما عليّ؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين.. قال لا والله حتى أنظر ماذا يصنع..."!!!.

ويكفي أن نعلم أن واحدًا فقط من هؤلاء المفسدين المحميين بلوبي الفساد هرب بعد أن سرق مليارًا من الجنيهات بضمانات شفهية، وتمَّ التستر عليه بعد هروبه وحتى الآن من هذا اللوبي صاحب المصلحة، فكم يعالج هذا المليار من المشكلات ويحل من الأزمات؟ وأيضًا بدلاً من أن ننفق المليارات على علاج الفشلَيْن- الذين انضموا إلى مجموعات الفشل- الكبدي والكلوي والسرطانات المستعصية على العلاج، ألم يكن الأولى والأجدى أن نمنع وصول هذا المفسد الذي تولى وسعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد؟! لأن درهم وقاية خير من قنطار علاج، وقد تمت عشرات الإنذارات وبحت آلاف الأصوات المحذرة من ذلك "فلم تستبينوا النصح إلا ضحى الغد"، وهذا الدرس المؤلم يجعلنا ننتبه ونقف صفًّا واحدًا لإبعاد باقي الفاسدين المفسدين "فنحن وهم في سفينة واحدة يريدون أن يغرقوها"، وإلا فسنظل ننفق المليارات على علاج آثار فسادهم وإفسادهم بلا جدوى.

وفي المقابل ألم يُمنع أهل الصلاح من تولي المسئوليات التربوية، وتم إحالة عشرات الآلاف منهم إلى أعمال إدارية، وأصدرت المحاكم آلاف الأحكام لبطلان قرارات إحالتهم هذه، وحرمان أبنائنا من تربية أهل الصلاح.. ألم يُحبس شباب الجماعات الإسلامية ظلمًا وعدوانًا بلا جريرة، وصدرت لهم عشرات بل مئات أحكام الإفراج ولم تُنفذ، ولم تحترم أحكام القضاء؟! ولعن الله قومًا ضاع الحق بينهم، بل مات منهم العشرات في السجون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لزوال الدنيا أهون على الله من قتل نفس مؤمنة"؛ مصداقًا لقول الله عز وجل: @831;فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا@830; (المائدة: من الآية 32).

ألم تُصدر مشروعات اجتماعية واقتصادية كانت تساهم في حل الكثير من مشكلات البطالة وأمراض المجتمع بجهود ذاتية تطوعية ابتغاء مرضاة الله، بحجة أن أصحابها من الإخوان المسلمين؛ ما دفع الكثيرين من أهل الخير والصلاح أن يحجموا عن إنشاء مثل هذه المشروعات الخيرية فتفاقمت المشاكل.. افتحوا أبواب الحرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية، حسب ضوابط ثوابتنا الأصيلة، يحمل الناس معك هموم ومشاكل الوطن والمواطن.

بقيت نقطة أخيرة تساءل بها الكثيرون بحسن نية أو بغيرها، وهي نقطة الخلافات الفقهية وأي إسلام تريدون تطبيقه، وقد تعددت الأشكال والفتاوى، واختار الناس أين الصواب وأين الخطأ، بل أين الحق وأين الباطل؟!

والحل سهل إذا خلصت النيات، ولزم كل واحد حدوده، وسألنا أهل الذكر إن كنا لا نعلم، إن عودة أوقاف الأزهر بل والأوقاف الإسلامية عامة حلٌّ جذريٌّ لتحرير الأزهر وعلمائه، وعدم تبديل وصية المسلمين الذين أوقفوا هذه الأوقاف @831;فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّـهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181)@830; (البقرة)، يتحرر علماء الأزهر، خاصة المسئولين منهم؛ من سلطان الدولة والوظيفة والراتب، وتُختار قيادته بالانتخاب من أهل العلم والورع والتقوى، وهم بفضل الله في مصر كثيرون، ويضم إليهم لجنة من إخوانهم المشهود لهم في باقي الدول الإسلامية، وتُعرض عليهم القضايا الخلافية والمستجدات التي تحتاج إلى اجتهاد، ويجعلون أمرهم وأمر أمتهم شورى بينهم، ويتفقون على الاختيار الفقهي الأصوب، أو يفتحون باب الاختيار لتعدد الصواب؛ عندها نسمع قول الله عز وجل ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تلاوة الآية يتردَّد في أسماع الدنيا @831;قُلِ اللَّـهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (46)@830; (الزمر)، (اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)...

أما قضية عالمية الإسلام، وكونها حلاًّ لهوان الأمة العربية والإسلامية، فكما أعزها الله به قديمًا فلن يعزها حديثًا إلا به ولهذا لقاء آخر.. جعلنا الله وإياكم هداة مهديين، وولَّى أمورنا خيارنا، وفتح بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الفاتحين... آمين.

خدعوك فقالوا : الطوارئ للإرهاب والمخدرات

ليست المشكلة في تمديد العمل بقانون الطوارئ، ولكنها في الإصرار على التلاعب بالقانون واستمرار استغفال المصريين بذرائع شتى تطلق كل حين.

(1)يوم 14 مايو/أيار الذي أبرزت فيه الصحف المصرية موافقة مجلس الشعب على تمديد القانون لمدة سنتين، مع التأكيد أن تطبيقه سيكون مقصورا على مكافحة الإرهاب والاتجار في المخدرات، نشرت جريدة "الشروق" على صفحتها الأولى خبرا كان عنوانه كما يلي: أوامر باعتقال مرشحي الإخوان إذا أصروا على الشعارات الدينية. وذكر الخبر أن وزير الداخلية أصدر أوامره إلى مساعديه باعتقال المرشحين لانتخابات مجلس الشورى الذين يرفعون شعارات طائفية (المقصود شعار: الإسلام هو الحل).

لم يكذب الخبر أو يصحح، لكنه مر دون أن تستوقف أحدا المفارقة الموجودة فيه، ودون أن يتساءل أحد عما إذا كان رفع ذلك الشعار يدخل أم لا، ضمن الإرهاب أم جلب المخدرات. لكن الأهم من ذلك أن المفارقة تجسد الكيفية التي توظف بها الحكومة قانون الإرهاب، كما أنها تكشف المسافة الشاسعة بين الإعلان السياسي الذي استهدف تمرير القانون بعبارات منمقة وتعهدات مغرية، وبين التطبيق العملي الذي لا يبالي بكل ذلك، بحيث تطلق يد السلطة في أن تنكل بالمعارضين وتقمعهم.

"ثمة مسافة شاسعة بين الإعلان السياسي الذي استهدف تمرير قانون الطوارئ بعبارات منمقة وتعهدات مغرية، وبين التطبيق العملي الذي لا يبالي بكل ذلك، بحيث تطلق يد السلطة في أن تنكل بالمعارضين وتقمعهم
"
في اليوم ذاته أجرى رئيس تحرير إحدى الصحف المستقلة اتصالا هاتفيا مع صديق من كبار رجال القانون، وطلب منه تحليلا للآثار المترتبة على التمديد في ظل الإعلان عن اقتصاره على حالتي الإرهاب وجلب المخدرات، فما كان منه إلا أن اعتذر عن الاستجابة لرغبته، قائلا إن تلك الخطوة لا علاقة لها بالقانون لأنها بمثابة عبث سياسي يستخدم القانون لاستمرار احتكار السلطة وإحكام القبضة على المجتمع.

وكانت وجهة نظره -كما سمعتها منه في وقت لاحق- أن الرئيس مبارك كان قد أعلن على الملأ أن مصر هي الدولة الوحيدة المستقرة في المنطقة التي انتصرت على الإرهاب، وأن رئيس الوزراء الحالي ذكر أمام مجلس الشعب أن مصر تنعم الآن بالاستقرار. كما أن أحدا لا يستطيع أن يقول إن في مصر ظاهرة إرهابية، فكيف يمكن لعاقل أن يصدق أن المشكلة أصبحت فجأة تهدد المجتمع الآن وأن الإرهاب هو القضية؟!

في الوقت ذاته فإن في مصر قانونا خاصا للمخدرات يصل بالعقوبة إلى حد الإعدام في بعض الأحيان، وإذا صح أن قانون الطوارئ سيطبق على من يجلبون المخدرات ويصدرونها، فعلى من إذن سيطبق قانون المخدرات الأصلي؟ ثم إن المخدرات أصبحت مشكلة عالمية، ولم نسمع أن بلدا اضطر لإعلان الطوارئ في تعامله معها.

(2)الاستغفال والتدليس واضحان في مفهوم "الطوارئ". ذلك أن المصطلح في تعريفه القانوني يعبر عن الحالة التي تفاجئ المجتمع، دون أن يكون مستعدا لمواجهتها بتنظيم تشريعي محدد، إذ في هذه الحالة يكون إعلان الطوارئ مخرجا لمواجهة تلك المفاجأة الطارئة. لكن هذا المفهوم انقلب عندنا بحيث تحوّل إلى قانون وإجراءات استثنائية فرضت وطبقت للتعامل مع أوضاع المجتمع العادية والطبيعية، إذ لا يستطيع عاقل أن يدعي أن مصر ظلت تعيش المفاجآت طوال الأعوام الثلاثين الماضية. وحتى إذا قيل إن الإرهاب كان شيئا طارئا هز المجتمع المصري وروعه، فإن هذه الظاهرة عالجتها أيضا تعديلات أدخلت على قانون العقوبات عام 1992، وتضمنت نصوصا غاية في الشذوذ والغرابة، اعتمدت على تطوير مواد قانونية أصدرها الدكتاتور الفاشي موسوليني في إيطاليا عام 1930، وهو ما يعني أن التعامل الحازم مع ملفي الإرهاب والمخدرات له مرجعيته الثابتة في قانون العقوبات المصري، ولا يحتاج إلى إعلان الطوارئ ولا إلى إصدار قانون جديد للإرهاب.(للعلم فإن قضية خلية حزب الله التي صنفت ضمن قضايا الإرهاب حوكم المتهمون فيها أمام القضاء العادي وصدرت أحكامها المشددة دون أن تخضع لقانون الطوارئ).

"التذرع بالإرهاب والمخدرات لفرض حالة الطوارئ أصبح نوعا من التدليس يتمثل في استمرار احتكار السلطة، وإطلاق يدها في إجهاض أي بديل لها، وسحق أي معارض يعترض طريقها
"
وطالما كان التعامل مع الإرهاب ومكافحة المخدرات تتكفل به النصوص الموجودة أو التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات، فإن التذرع بها لفرض الطوارئ يغدو نوعا من التدليس، كما قال بعض القانونيين بحق. والأهم من ذلك أنه يدل على أن ثمة هدفا آخر أبعد يراد تحقيقه من خلال فرض الطوارئ، يتمثل في استمرار احتكار السلطة وإطلاق يدها في إجهاض أي بديل لها وسحق أي معارض يعترض طريقها.

في الدراسة التي أعدها المستشار طارق البشري حول الموضوع بمناسبة مرور 60 عاما على إعلان الأحكام العرفية في مصر، واقترح الاحتفال بعيد الطوارئ على غرار الاحتفال بعيد الدستور، سجل أكثر من ملاحظة مهمة على الوضع القائم:

- منها أن مصر شهدت تلازما وتعايشا مدهشا بين أمرين متناقضين: أحدهما الطوارئ التي تنفي الدستور، والدستور الذي ينفي حالة الطوارئ، بحيث لم يعد يعرف أيهما الأصل وأيهما الاستثناء.

- ومنها أنه خلال ثلاثة أرباع القرن المنقضي (من عام 1923 حتى الآن)، صدرت ثلاثة قوانين للأحكام العرفية والطوارئ وستة دساتير وبيانان دستوريان، بحيث بدا أن الطوارئ أكثر ثباتا من الدستور.

- ومنها أن إعلان الطوارئ في مصر تزامن عادة مع أجواء انتهاء الحروب (الحرب العالمية الثانية، حرب فلسطين، العدوان الثلاثي، ثم بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل)، لكنها منذ أعلنت عام 1981 ظلت مستمرة إلى الآن، الأمر الذي يعني أن الطوارئ أصبحت حالة ملازمة للسلم، بل وملازمة للدستور وأكثر أصالة منه.

(3)للمستشار السابق سمير حافظ دراسة في الموضوع ركزت على أزمة القانون في مصر والتي وصفها بأنها "خانقة". وفي رأيه أن بعض النصوص والتشريعات التي تصدر تحولت إلى أدوات في يد السلطة توظف لأغراض معينة، الأمر الذي يفقدها شرائط القانون ومضمونه وإن اتخذت شكل القانون. وهو المسار الذي بدأ منذ رفع شعار "الشرعية الثورية" قبل نصف قرن، والتي كانت تعني أن إرادة الحاكم هي القانون. ثم رُفع في مرحلة تالية شعار "الشرعية القانونية ودولة المؤسسات" الذي أثبتت التجربة أنه مجرد تغيير في المسمى وليس المضمون، وتبين أن الهدف من التشريع في تلك المرحلة إحكام قبضة الحاكم وتفرده بالحكم، حتى وصفت تلك المرحلة بأنها سيادة بالقانون وليست للقانون.

"التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات، خصوصا تلك التي تمت عام 1992 بدعوى مكافحة الإرهاب ولم تكتف بالأحكام المشددة المنقولة عن قانون موسوليني سيئ الذكر، إنما مارست العصف بكل القواعد الجنائية المسلم بها
"
هذا الوضع استمر حتى الآن، وتجلى في التعديلات التي أدخلت على العقوبات، خصوصا تلك التي تمت عام 1992 بدعوى مكافحة الإرهاب ولم تكتف بالأحكام المشددة المنقولة عن قانون موسوليني سيئ الذكر، وإنما مارست العصف بكل القواعد الجنائية المسلم بها، فساوت في العقوبة بين الشروع والجريمة التامة رغم ما بين الحلقتين من تباين تقره كل القوانين. ولا يقل غرابة عن ذلك أن التعديلات خرجت على أحكام قانون العقوبات، واعتبرت التحريض جريمة كاملة وعاقبت عليها، حتى إذا لم تقع الجريمة محل التحريض(!)

أما الأشد غرابة فإن التعديل توسع في تعريف الإرهاب بما يفتح الباب لمحاكمة أي معارض أو أي شخص غير مرضي عنه بتهمة الإرهاب، إذ عرّف بأنه: كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني.. بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات والمواصلات، أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة.. أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائح.

هذا النص الهلامي يهدر مبدأ ضبط النصوص العقابية، إضافة إلى أن من شأنه تجريم الحق الدستوري الذي يسمح بطلب التغيير بالوسائل السلمية. ثم إن عبارات مثل سلامة المجتمع والإضرار بالبيئة والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، تتسع لتجريم أي صورة من صور السلوك الإنساني، بل وتتجاوز تجريم السلوك إلى تأثير النوايا. وبسبب هذه الثغرات فقد تم الطعن على هذا النص بعدم الدستورية عام 2003، ولم يفصل في ذلك الطعن إلى الآن!

(4)كل ذلك ليس كافيا في نظر أهل السلطة، الذين باتوا يعلقون إلغاء قانون الطوارئ على الانتهاء من قانون الإرهاب، الذي يراد له أن يضيف المزيد من التوسع في التجريم والمزيد من الخروج على القواعد العامة في شأن الأحكام المتعلقة بالمساهمة الجنائية والأحكام المتعلقة بالشروع في الجريمة، وهو ما لا يبعث على الاطمئنان أو التفاؤل.

"لا يختلف أهل الذكر على أن قانون الإرهاب لا يراد به إلا تأبيد حالة الطوارئ، وإضفاء الصبغة القانونية الدائمة عليها، بحيث يتحول الهم الاستثنائي إلى هم أزلي
"

يؤيد ذلك أنه في عام 2008 نشرت بعض الصحف 15 مادة مقترحة لمشروع قانون الإرهاب، جاءت مطابقة للآراء التي أيدها في الموضوع الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد المشروع، وهو ما دفع أستاذ القانون الدكتور محمد نور فرحات إلى القول إن المشرّع المصري تحت ذريعة مكافحة الإرهاب يتجه إلى حرمان المصريين من الحريات المنصوص عليها دون إذن قضائي مسبق، اكتفاء بما يسمى الرقابة القضائية اللاحقة، وتشمل هذه الحقوق الحرية الشخصية وحرية السكن وحرية المراسلات والاتصالات وغيرها (الدستور 29/2/2008).

ولأن الأمر كذلك، فلا يختلف أهل الذكر على أن قانون الإرهاب لا يراد به إلا تأبيد حالة الطوارئ، وإضفاء الصبغة القانونية الدائمة عليها، بحيث يتحول الهم الاستثنائي إلى هم أزلي، وهو ما يدعونا إلى القول بأنه إذا كان ذلك هو الإصلاح السياسي، فاسمحوا لنا أن نعلن على الملأ أننا نعتذر عنه، لنطالب ببعض "الإفساد السياسي" الذي يخفف عنا وطأته!

أ.عيد دحروج في فاقوس (صور )

في جولاته المستمرة التقى أ. عيد دحروج بأهالي فاقوس ، وأترككم مع الصور .

وانتظروا المزيد قريباً ان شاء الله .

أ.عيد دحروج وجولاته الانتخابية (صور )

اليوم أتيت لكم ببعض الصور التقطها عاشق الشهادة من جولات الحاج عيد دحروج في قرى أبوحماد .أتمنى أن تنل إعجابكم .

                                                                     في بداية الجولة

                                        الأهالي استقبلوه بحفاوة

                                      أحبابه كانوا في انتظاره

                                    بعد الجهد الشاق ، وقف ليشرب قطرات الماء البارد
وانتظروا المزيد .........قريبا ان شاء الله .

الانتخابات وسنينها

بدأت المعركة الانتخابية في ثوبها الجديد الذي لم تتضح صورته بعد ، نسأل الله عزوجل أن تمر علينا وعلى الحكومة الميمونة بسلام . ففي محافظتي ( محافظة الشرقية ) أعلن عن ترشح اثنين من الاخوان المسلمين

هما الحاج عيد دحروج – فئات – عن الدائرة الرابعة وتضم مراكز أبو حماد وأبو كبير وفاقوس ، وا. محمود سيف سيد احمد صبح – عمال – عن الدائرة الثالثة وتضم مراكز ههيا والإبراهيمية وديرب نجم . وتنقسم محافظة الشرقية بانتخابات الشورى لخمس دوائر تجري انتخابات التجديد النصفي لعام 2010 م في 4 دوائر فقط ويشارك إخوان الشرقية دائرتان فقط بالمحافظة.   السيرة الذاتية للحاج عيد دحروج مرشح الإخوان بدائرة أبو حماد  الاسـم  : عيد محمد إسماعيل دحروج تاريخ الميلاد  : 10 / 11 /1949 م العنوان : أبوحماد المؤهل الدراسى : - بكالوريوس تجارة شعبة ( محاسبة ) – جامعة عين شمس 1973م . - ليسانس حقوق –  جامعة الزقازيق 1986م . - دبلوم دراسات عليا محاسبة ومراجعة – جامعة قناة السويس 1989م . - ليسانس أصول دين ( قسم تفسير القرآن وعلومه ) فرع الزقازيق جامعة الأزهر 2001م . المناصب القيادية فى العمل  : - وكيل الإدارة العامة لمكافحة التهريب الضريبى لمحافظات القناة وسيناء والشرقية من عام 1985 حتى 1996 . - رئيس الإدارة العامة لمكافحة التهريب الضريبى بالشرقية من عام 1996 حتى 2000 - رئيس المكتب الفنى لقطاع التهريب الضريبي المركزي من عام 2000 حتى 2004 . - مدير عام إدارة القضايا الضريبية لمصلحة الضرائب المصرية من عام2004 حتى 2007 - مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بقطاع التدريب الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية من عام  2007 حتى 2009 م. النشاط الإجتماعي - رئيس المجلس الشعبي المحلى لقرية القطاوية من عام 1992 حتى 1997 م . - يعمل في المجال الخدمي و الإجتماعي منذ عام 1978م وحتى الآن . الوظيفة الحالية بعد المعاش : محاسب قانونى الحالة الاجتماعية :  متزوج وله من الأبناء 5 هم : فاطمة الزهراء : بكالوريوس تجارة . مريم : كلية الألسن . عبد الرحمن : بكالوريوس طب أسنان . صلاح الدين : بالمرحلة الإعدادية. الشيماء : كلية تجارة إدارة أعمال . * سبق اعتقاله لعدة مرات منذ 1995 م وحتى آخر اعتقال في أول 2010م.   السيرة الذاتية لمرشح الإخوان بدائرة ههيا والإبراهيمية الاسم: محمود سيف سيد احمد صبح تاريخ الميلاد : 23 /8 /1956 محل الاقامة : ديرب نجم المؤهل الدراسى : - دبلوم صنايع 1974 م . - بكالوريوس كفاية انتاجية 1984 شعبة هندسية – ميكانيكا. المناصب القيادية فى العمل  : - عين في العام 1977 م في مجال محطات المياه بديرب نجم حتى العام 1996م . -  شغل منصب مدير المتابعة لمحطات وشبكات وجميع أعمال قطاع المياه والشرب والصرف الصحي بديرب نجم . - مدير المكتب الفني بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بديرب نجم. الوظيفة الحالية :   مدير المكتب الفني بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بديرب نجم النشاط الإجتماعي له نشاط واضح في الصلح والقضاء العرفي بديرب نجم. له نشاط واضح في أوساط العمال وخصوصاً في المجال النقابي والخدمي. له نشاط في أعمال البر والخير. يحظى بحب وثقة المواطنين في المركز عموما لقيامه بحل مشكلات مختلفة بمجال المياه والصرف الصحي ، ونال حب وتأييد أعضاء المجالس المحلية والتنفيذية بالمركز لإسهاماته الواضحة في هذا المجال . الحالة الاجتماعية متزوج وله 4 من الأبناء هم : أحمد : تاجر قطع غيار أدوات زراعية عمرو : مهندس زراعى سيد : مهندس زراعى حسام : يعمل بشركة بترول شيماء . * سبق اعتقاله عدة مرات من 2000 م إلى 2009 م .

الاخوان والبرادعي

نشرت صحيفة اليوم السابع اليوم الأثنين 2 / 5 تقريرا ذكرت فيه أن أعضاء المكتب السياسي بجماعة الاخوان قاموا بعمل هذا التقرير تقييما لدور البرادعي ؛ فإذا صح هذا التقرير أو الوثيقة فهذا يعكس مدى إدراك الجماعة السياسي لما يدور حولها ومدى استخدامها للأساليب العلمية الصحيحة في التقييم فهي لا تستخدم الأهواء ولا تنخدع بالمظاهر والحركات ، وأترككم مع هذا التقييم .ولا تنسوا أن تعبروا عن رأيكم فيه .

فى أول وثيقة للإخوان تكشف رؤيتهم للدكتور محمد البرادعى رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، ناقش مكتب الإرشاد الأسبوع الماضى تقرير اللجنة السياسية وما انتهت إليه ورش العمل حول تقييمهم للبرادعى ومواقفه السياسية، وذكرت الجماعة أن سبب تقييمها هو التعرف بعمق على توجهات البرادعى الفكرية ورؤيته للإصلاح ومواقفه السياسية وهى ضرورة للإلمام بالعناصر المؤثرة فى احتمالات تعاون الجماعة معه.

ونظرا لأهمية المناقشة والتقرير الذى يعد الثانى بعد وضعهم تقريرا تقييميا لموقفهم من الدكتور حسن نافعة المنسق العام للحملة المصرية ضد التوريث، حضر أغلب قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد والمكتب السياسى المناقشات التى دارت على ثلاث جلسات فى مقر الكتلة البرلمانية بشارع الإخشيد بالمنيل، وتحت رئاسة الدكتور عصام العريان رئيس القسم السياسى والمتحدث الإعلامى للجماعة فى وجود كل من الدكتور محمد مرسى المتحدث الإعلامى وسعد الحسينى عضو مكتب الإرشاد، ومسئولى القسم السياسى بقطاعات القاهرة الكبرى.

وانتهى التقرير الذى تسلم أعضاء مكتب الإرشاد نسخة منه لتقييمه ووضع رؤية نهائية خلال الأيام المقبلة إلى عدم وجود خصومة فيما يطرحه البرادعى والإسلام، رغم التأكيد بعمق تأثره بالمجتمعات الغربية من تهميش دور الدين فى الحياة العامة، كما أنهم يأخذون عليه لومه الحديث عن الشيعة والسنة والمسلمين والأقباط بما يعتبروه استهانة بمطلق الشعور بالعقيدة، ويأخذون عليه ثناءه على التجربة الهندية وتولى رجل من السيخ لمنصب رئيس الوزراء رغم أنهم لا يتجاوزون 2% من السكان، كما أنهم يتخوفون من رؤيته للدستور الجديد الذى يعتمد على كفالة السلام الاجتماعى لطوائف المجتمع دون توضيح المسميات.

بينما يرى قيادات القسم السياسى وواضعو التقرير أن البرادعى فى موقفه من الإخوان لا يعرف أى أحد منهم شخصيا، ومع هذا فقد وصفهم بأنهم جزء من المشاركة والعمل السياسى، ولا يمانع من تكوينهم حزب طالما التزموا بالقيم المصرية وفق القواعد والدستور، ويعتزون باندهاش البرادعى من إطلاق اسم المحظورة عليهم رغم أن لديهم 88 نائبا البرلمان، كما يمتدحون ترحيبه بمشاركتهم فى السلطة والمنافسة طالما الديمقراطية هى المعيار.

ورغم كل هذا المدح فى مواقف البرادعى تجاه الجماعة إلا أن قيادات المكتب السياسى يرونه حاسما، ويبررون هذا بتطلع البرادعى بدولة عصرية قائمة على أن هناك أغلبية مسلمة وأقلية قبطية يجب احترامها، وهو ما يعنى أن الحسم سيكون بحوار يراعى قبول جميع الأطراف المتباينة للصيغ التى يتم الانتهاء إليها، وليس وقف ما ينتهى إليه التصويت المجرد للأغلبية فقط.

كما يبدى الإخوان قلقهم من حديث البرادعى عن تناقض المادة الثانية والخامسة وحديث البرادعى عن احتمالية إزالة التناقض بإلغاء المادة الثانية من الدستور ذاتها، كما أن تكرار البرادعى للحديث عن أسس النهضة بمصطلحات مثل التفكير العقلانى والحداثة والمجتمع المصرى مما يعبر عن التوجه العلمانى للبرادعى رغم عدم ذكره صراحة، لكنهم يثنون على البرادعى اهتمامه بالقيم الأخلاقية وإعلاء شأن الضمير والصدق مع النفس وأن يكون الإصلاح منبعه الضمير.

ورغم أخذهم عليه تقبيل السيدات فى المناسبات العامة كما حدث عن إعلان فوزه بجائزة نوبل وتقبيله مقدمة الحفل، واهتمامه بالموسيقى وانغماسه فى النموذج الغربى للحياة ونمط المعيشة فى هذه المجتمعات، بجانب اهتمامه بالفن التجريدى وموسيقى الجاز، ويؤكدون أن المعضلة لديه أنه يتحدث عن الأخلاق بتأكيده أنه لا يتحدث عن الدين، وهو ما يفتح التساؤل، كما قال الإخوان عن طبيعة المفهوم الذى يحمله للدين الإسلامى خاصة وتركيزه على تأثره بالمدخل العولمى، ويعتبرون أن النظرة الشاملة هذه التى تعتبر العالم أسرة واحدة يكون لها مردود إيجابى من المنظور الإسلامى لإعادة التوحد ومواجهة التشرذم الحالى، ومع هذا يثنوا عليه الحس الأخلاقى العالى.

أما مواقف البرادعى السياسية فبلورتها ورشة عمل القسم السياسى فيما يتعلق بموقفه من الولايات المتحدة الأمريكية والتى ترى الجماعة أن علاقته بها تمثل علامة استفهام كبيرة، فرغم تكرار انتقاد البرادعى لأمريكا إلا أنه يلقى العبء على إدارة جورج بوش الرئيس السابق ويرى أوباما يتحدث عن الحرية والتواصل وهو مازال يحمل علامات استفهام حول موقفه من أمريكا.

أما الموقف من إسرائيل التى يعرفها تقرير الإخوان" الكيان الصهيونى" فالبرادعى يعتبر أن إسرائيل هى الخصم الأكبر له، ومع هذا فهو مع الحوار المباشر لمعالجة القضية الفلسطينية والقضايا المماثلة، ويمتدحون له قوله إن إسرائيل لن تتخلى طواعية عن برنامجها النووى ما لم تتعرض لضغوط، كما يمتدحوا موقفه من اتفاقية كامب ديفيد وخطأ مصر فى إبرام اتفاق منفرد أو دخول مصر والعرب الانضمام لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وكذلك يمتدحوا موقفه من رفض حصار غزة ومطالبته بفتح المعابر.

أما موقفه من النظام فيمتدحون له أنه لا يدين للنظام بشىء، ويتحدث عن الرئيس مبارك أو جمال مبارك على المستوى الشخصى بأوصاف إنسانية على سبيل أنه متواضع ومستمع جيد يتسم بالبساطة الريفية ويشعر بالألفة للرئيس مبارك، أما جمال فيراه مهذبا ومستمعا جيدا وله إرادة خاصة تختلف عن آراء البرادعى، كما يعتبروا حديث البرادعى بأن الدستور يعكس صورة النظام يعبر عما يشعرون به من استبداد ووجود سلطة واحدة طاغية، لكنهم لا ينكرون حفاظ البرادعى وحرصه على علاقات المودة والصداقة ببعض أطراف النظام.

ويعتبر الإخوان فى التقرير الذى ينتظر أن يتم إقراره أو تعديله فى اجتماعات مكتب الإرشاد المقبلة أن البرادعى يتفق معهم فى الموقف من تحريك الشعب، ويضع يده على المعضلة الحقيقية التى تتوقف على استجابة الشعب والتخلص من الإحباط، والتوعية وتحفيز المواطنين، بجانب التأكيد فى رؤيته الإصلاحية على ما ينطلق منه الإخوان، وهو أن إصلاح النظام السياسى ينطلق من إصلاح الدستور، وأن رؤيته هذه تنطلق من إطار سلمى والبعد عن العنف، ويصر على إنهاء حالة الطوارئ وتوفير مساحات متكافئة للمرشحين فى الإعلام والإشراف القضائى وتمكين المصريين فى الخارج من التصويت ومشاركة المجتمع المدنى والدولى فى الإشراف على الانتخابات.

وأخيرا فى رؤية الإخوان للبرادعى يعتبرون حديثه حول أن أى رئيس فى هذه المرحلة الحرجة سواء كان هو أو غيره يجب أن يكون رئيسا توافقيا يلتف حوله الجميع لإنهاء حالة التشرذم ورعاية انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد يمثل جميع فئات الشعب ويتفق فى كيفية توفير المقومات كالمساواة والعدالة الاجتماعية والمصالحة والمصارحة الوطنية وطرح جميع الإشكاليات الفكرية والعقائدية وبناء دولة مدنية حديثة تقوم على الاعتدال والحداثة والحكم الرشيد بمشاركة الشعب والرأى العام.

وأعلن مكتب الإرشاد فى اجتماعه مؤخرا تأكيد تأييده للأنشطة التى تمت تحت راية الجمعية المصرية للتغيير بجانب العمل ضمن الأنشطة المقبلة التى من المقرر إجراؤها الفترة المقبلة وفقا للشروط والضوابط المتفق عليها سابقا من الجماعة، ويمثل الإخوان فى الجمعية الوطنية الدكتور سعد الكتاتنى رئيس الكتلة البرلمانية وعضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامى للجماعة.